السليمانية/ أصوات العراق: كشف مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في مؤتمر عقده، السبت، في السليمانية عن رصد ما يقارب 359 حالة انتهاك لحقوق الصحفيين في اقليم كردستان خلال العام 2011. وقال عضو مجلس الادارة في مركز ميترو اوات علي لوكالة (أصوات العراق) إن "المركز رصد خلال السنة الماضية ما يقارب 359 حالة انتهاك مختلفة لحقوق الصحفيين في الاقليم"، مبينا أنها "تضمنت 4 مصابين باطلاقات نارية، و8 حالات حرق لمكاتب قنوات أعلامية، و85 حالة اعتداء بالضرب و57 حالة تهديد، و52 عملية اعتقال واحتجاز".
وأضاف كما تضمنت هذه الحالات "81 عملية اعتراض للعمل الصحفي، و 9 حالات تحطيم لكاميرات ومعدات صحفية، و9 حالات تعرض لمكاتب اعلامية، و9 حالات اطلاق نار على صحفيين، و41 حالة استيلاء على الات ومعدات صحفية، وحالتين اطلاق نار على القنوات الاعلامية، وحالة تضمنت وضع عبوة ناسفة، وحالة حرق سيارة احد الصحفيين".
وعن موضوع المؤتمر قال مدير مركز ميترو بالوكالة رحمن غريب لوكالة (أصوات العراق) أن "العام الماضي شهد ارتفاعا بعدد حالات الاعتداء على الصحفيين في الإقليم ,بسبب المشهد السياسي والاحداث فيه، حيث كانت هنالك تظاهرات عديدة تم انتهاك حقوق المواطنين فيها وبالتأكيد تم الاعتداء على الصحفيين"، مفصلا "سجلنا 200 حالة انتهاك ضد الصحفيين خلال شهري شباط ونيسان".
وتابع "نحتاج الى آليات واجراءات عملية تتضمن توعية وتأهيل الجانبين، الصحفيين من جهة والموظفين العموميين وافراد الاجهزة الامنية من جهة اخرى لكيفية التعامل مع بعضهم البعض, وخصوصا في التظاهرات والاعتصامات".
واسترسل أن المؤتمر خرج بجملة من التوصيات، وهي "اولا: التقصي ومحاسبة جميع الاشخاص المنتهكين لحقوق الصحفيين والمتسببين بالحاق الجروح بالصحفيين وحرق المكاتب الصحفية ومصادرة وكسر الآلات الصحفية وعدم اهمال الامر لفتح صفحة بيضاء، ثانيا: الالتزام بحرية الصحافة التي ينص عليها العهد الدولي الذي يقر بحرية الوصول للمعلومات دون قيد او شرط".
ونصت التوصيات في الفقرتين ثالثا ورابعا أنه "نظرا لأهمية نشاط العاملين بالوظائف العامة يراعى نشر المعلومات التي يسمح القانون بنشرها في حالة حدوث مخالفة أو استغلال للمنصب العام بما يضر بالمصلحة العامة، وأكد قانون العمل الصحفي على محاسبة أي شخص يستغل منصبه الوظيفي او يعتدي على الصحفي تحت بند طائلة الاعتداء على الموظف الحكومي العام".
