استجوب قاضي التحقيق السابع بدمشق بتاريخ 12/12/2011 – بالنيابة عن قاضي التحقيق الثالث – المدونة السورية رزان الغزاوي التي مثلت امامه بالتهم الموجه اليها من النيابة العامة التي قررت ضم ملفها الى اضبارة الدعوى المقامة ضد كل من الصحفيين , المدونين و النشطاء ( هنادي زحلوط , عاصم حمشو , ملك الشنواني , عمر الأسعد , شادي أبو الفخر , رودي عثمان , سرور علي شيخ موس , جوان ايو ) بتهمة انشاء تنسيقية أحياء دمشق و تشميلها بالتهم المنسوبة اليهم بحسب المواد :
– 306 : و التي تجرم الانتساب الى جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية .
– 285 : و التي تجرم من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية.
– 286 : و التي تجرم من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
– 335 : و التي تجرم من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى.
– 336 : و التي تجرم كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب .
و قد انكرت المدونة رزان الغزاوي جميع التهم المسندة اليها و أي صله لها بالدعوى سالفة الذكر المرفوعة امام القضاء و أفادت أن نشاطها العام منحصر في العمل لدى المركز السوري للإعلام و حرية التعبير بالإضافة الى التعبير عن رأيها كمواطنة سورية  بالكتابة من خلال مدونتها الشخصية وفق ما يكفله الدستور السوري .
و قرر قاضي التحقيق  اصدار مذكرة بتوقيفها و تحويلها الى سجن عدرا للنساء بدمشق على ذمة الدعوى .
و قد حضر الاستجواب معها  كل من المحاميين خليل معتوق و ميشيل شماس ممثلين لهيئة الدفاع  و اشار المحامي خليل معتوق الى أن : ( المدونة رزان الغزاوي لم ترتكب أي جرم يعاقب عليه القانون السوري و كل ما قامت به هو وفق حقها المنصوص عليه بالدستور السوري و الاتفاقيات و المعاهدات التي صادقت عليها الحكومة السورية و ان قرار توقيفها هو مخالف للقانون و الاصول و على فرض أنها قامت بأي فعل من الأفعال التي نسبت اليها فانه يفترض ان يفرج عنها و ان تحاكم طليقة و أن الأوان قد آن للكف عن مضايقة المدونين و الناشطين في سورية ) .
و من الجدير بالذكر ان المدونة رزان الغزاوي قد تم توقيفها في نقطة حدود نصيب اثناء سفرها الى المملكة الاردنية الهاشمية للمشاركة في ملتقى المدافعين عن حرية الاعلام في العالم العربي من قبل شرطة الهجرة و الجوازات يوم الاحد 4/12/2011 و تم ايداعها لدى سجن غريب في درعا لغاية يوم الاربعاء 7/12/2011 حيث تم نقلها الى سجن عدرا للنساء بدمشق و بنفس اليوم مساء تم تحويلها الى فرع الامن السياسي بدمشق للتحقيق معها ومن ثم تمت احالتها للقضاء يوم السبت 11/12/2011 حيث لم يتم عرضها على قاضي التحقيق الثالث كونه في اجازة رسمية .
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير يعيد التأكيد على مطالبته بإطلاق سراح الزميلة المدونة رزان الغزاوي فورا  دون قيد او شرط و وقف محاكمتها و الغاء جميع التهم المنسوبة اليها و التي لا تمت الى الواقع بأي صلة  و يؤكد على أن تكون اجهزة الدولة السورية هي الحامي و الضامن لحق المواطنين في التعبير عن رأيهم و ليس اداة قمعه .

دمشق 13/12/2011