ضرورة توخّي وسائل الإعلام الأجنبية الحذر الشديد إزاء مصادرها المحلية
تدعو مراسلون بلا حدود وسائل الإعلام الأجنبية إلى تأمين حماية أفضل لمعاونيها السوريين ومصادر معلوماتهم في البلاد. فإن مرافقي الصحافيين والمترجمين والسائقين كما الشهود وكل الذين يقدمون معلومات عن الوضع في سوريا يتعرّضون لمخاطر جمة لا يجدر التغاضي عنها.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “تبلّغنا باعتقال عشرات السوريين وتعذيبهم إثر إدلائهم بشهادات لوسائل إعلام أجنبية حول القمع في بلدهم. وتم إلقاء القبض على آخرين لتعاونهم مع صحافيين أجانب متواجدين في سوريا أو في الخارج. وشنّت الأجهزة الأمنية السورية حملة مطاردة فعلية لم يسبق لها مثيل ضد كل من يقدّمون العون للمراسلين الأجانب أو يتواصلون معهم. لذا، يجدر بأسر التحرير الدولية توخي الحذر الشديد في اتصالاتها مع السوريين ذلك أنه كلما أدلى مواطن سوري بشهادة حول الوضع السائد في بلده، تعرّض وعائلته لأعمال انتقامية خطيرة”.
وأضافت المنظمة: “إذا كان من الضروري الاستمرار في توفير المعلومات على أوسع نطاق وأكمل وجه حول الوضع في سوريا، فلا بدّ من إجراء تقييم أفضل للمجازفات التي يقوم بها من يقدمون هذه المعلومات. ولا يجوز لواجب الإعلام أن يتم على حساب سلامة المصادر”.
استنكر مرافق سوري لصحافي أجنبي مؤخراً لمراسلون بلا حدود وضع “الصحافيين الخارجين عن القانون” الذين يسعون وراء “خمس عشرة دقيقة من الشهرة بتعرّضهم للاعتقال” من دون أن يقدّروا العواقب المترتبة على من ساعدوهم أو رافقوهم. ومن شأن كل محترف إعلامي أجنبي يلقى القبض عليه في سوريا أن يكون معرّضاً للاحتجاز لبضعة أيام ومن ثم الترحيل. أما السوريون فيدفعون ثمناً أغلى لتورطهم في هذا النوع من المسائل. وقد أحصت المنظمة عشرات الحالات ممن تعاونوا مع صحافي أجنبي أو ردوا بكل بساطة على أسئلة طرحتها وسائل إعلام دولية وما زالوا في عداد المفقودين.
طلب ممثلون عن المجلس الوطني السوري في المنفى وصحافيون محليون من مراسلون بلا حدود تمرير رسالة واضحة إلى الصحافيين الأجانب كي يمتنعوا عن التوجه إلى سوريا طالما أنه لم يطرأ أي تغيير على الوضع مشددين على أنه يجدر بهم “مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن والبقاء بعيداً”.
وتحرص مراسلون بلا حدود على التوضيح: “مع أننا لا نتوخى ذلك في إطار مهمتنا، ولكننا ندعو مجمل الإعلاميين إلى توخي الحذر لا سيما أن عدداً كبيراً منهم لا يعرفون البلاد ويجهلون الأساليب التي تستخدمها المخابرات لتعقّب العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية”.
