صحيفة الدستور الأردنية تحيل الصحافية مها الشريف على لجنة تأديب بسبب انتقادها استيلاء الحكومة عليها
عمّان ـ خاص “سكايز”
قررت إدارة صحيفة “الدستور” الأردنية إحالة الصحافية مها الشريف على ما أسمته “لجنة تأديب داخلية”، على خلفية نشرها مقالاً بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، انتقدت فيه “استيلاء الحكومة على الصحيفة”.
وقالت الشريف في حديث الى مراسلة “سكايز”: “جاء هذا الإجراء لينسجم تماماً مع وصفي للإعلام بأنه يعيش خريف ايامه. فقد جاءت هذه اللجنة خير شاهد على المقال، وللأسف من مؤسسة اعلامية رائدة كانت قبل أن تستولي الحكومة عليها تحاول قدر الامكان أن تؤدي رسالتها الأولى والأهم في كونها صحافة رقابة شعبية، تراقب الحكومة لحساب الشعب، ودور يفوق كل وظائفها الأخرى الخاصة بالسلطة الرابعة، وهذا متوقع من صحافة مسيطر عليها من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي التابعة للحكومة، فكيف لها أن تسمح لأحد بممارسة النقد البنّاء في حين تعجز هي عن ذلك؟”.
أضافت: “وجّهت المقال للجمهور باعتبار هذه الأخبار مهمة وتستهدف المصلحة العامة، لأنه من صميم عمل الصحافة أن تضع المواطن في صورة الأخطاء التي ترتكب في حق حرية الصحافة والإعلام. نشر الأفكار والآراء وتبادلها هو هدف هذا المقال، وليس الذم والقدح والتحقير بأشخاص، النقد المباح هو في ابداء الرأي دون التشهير. تناولت موضوعاً عاماً، كان هدفي التحذير من تغول الحكومة في الإعلام، وخاصة على المؤسسة التي أعمل فيها، وهي مؤسسة عريقة، رأيت بأن هناك معاول تعمل لهدم هذا الصرح الاعلامي، بعد أن قامت الحكومة بتعيين إدارات لا تملك الخبرة الاعلامية اللازمة للنهوض بالاعلام. وجاءت اللجنة لِكمّ الافواه، والحد من الحرية وخاصة بين الصحافيين”.
ومما جاء في مقال الشريف: “قام الضمان بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية (الدستور) وهو رجل أكاديمي، ليقوم باتخاذ كل القرارات التنفيذية في ظل وجود مدير عام مهمش. يقال إن ذلك الرئيس صديق شخصي لمتنفذ في المؤسسة التي عينته. ليس الهدف هنا الترويج للإشاعات ولكن لإظهار وتبيان الواقع الذي يريد الجميع معرفته. ولذر التراب في العيون، قامت تلك المؤسسة بإعطاء مقعدين في مجلس إدارة المؤسسة الصحفية للقطاع الخاص لتمثيل المستثمرين. أحدهما كان لرئيس مجلس الإدارة السابق الذي لم يوفق بقراراته التي ألحقت الضرر بالمؤسسة الصحافية، والآخر لرئيس التحرير المسؤول الذي كان عضواً في اللجنة المؤقتة التي سيّرت أعمال المؤسسة الصحفية لمدة أربعة أشهر تقريباً والتي خرجت بخسارة ليست بالقليلة من دون أية مساءلة أو رقيب على أدائها، كما هي العادة دائماً، إلا أن الزمن اختلف في عصر أحلام الإصلاح المنشود”.
من جهته، إستنكر تجمع “أبناء الكلمة الحرة” في بيان نُشر يوم الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر، تحويل الصحافية مها الشريف للتحقيق. ومما جاء فيه: “كنا ننتظر من صحيفة الدستور أن ترد بالكلمة على الزميلة مها الشريف كي نرتقي بمستوى حواراتنا السياسية والمهنية والاجتماعية، لكن المؤسسات راغبة في تعميق ثقافة الخوف لدى الجميع، وتضمين سياسة كمّ الأفواه في قوانينها وإجراءاتها… ما يجري في شارع الصحافة في هذه الأيام والشهور إنما يدل على نية حقيقية لِكمّ الأفواه، وإن الرغبات الإصلاحية التي يتم إعلانها تترجم فجأة إلى مجابهة للكلمة الحرة بدلاً من التصدي الى مكامن الخطأ والفساد في البلد التي تفضحها الصحافة والكلمة الحرة”.
