تطالب حركة ” صحفيون بلا حقوق ” كافة الصحفيين بالتوحد في جبهة واحدة من أجل إلغاء أي سلطة فوقية تقمع حرية الصحافة والصحفيين ، وعلى رأس هذه الأجهزة ، المجلس الأعلى للصحافة ، الذي كان يمارس سلطات ” محاكم تفتيش ” على حرية الصحافة والصحفيين لسنوات طويلة ، لم تنته آثارها السوداء حتى الآن ، خاصة بعد أن قررت الحكومة الانتقالية الباطلة بالشرعية الثورية ” حكومة أحمد شفيق ” بنقل اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة لنائب رئيس الوزراء ، يحي الجمل ، وهو ما يمثل تهديدا خطيرا ومباشرا ، على حرية الصحافة ، والصحفيين الذين يطالبون ، وهذا أقل مطالبهم ، بإلغاء كافة الأجهزة الحكومية التي كانت تمارس استبدادا منظما على حرية الصحافة وإطلاق حرية إصدار الصحف .
وتدعو ” صحفيون بلا حقوق” الصحفيين إلى رفع مطلب إلغاء ” المجلس الأعلى للصحافة ” داخل كافة المؤسسات الصحفية ، قومية وحزبية وخاصة ، بالتزامن مع انتفاضاتهم المتواصلة ضد رموز النظام السابق ، وبقايا الفاسدين ، مشددة على أن الابقاء على المجلس الأعلى للصحافة ، بصلاحياته الاستبدادية ، يعيد حرية الصحافة للنقطة صفر ، ويهييء الأوضاع الصحفية للعودة مجددا لعصر الملاحقات والقمع اللذين كانا سائدان في عهد الرئيس السابق ، الفاشيست ، حسني مبارك ، ونظامه .
كما تدعو حركة ” صحفيون بلا حقوق ” إلى ستصدار قانون لحرية تداول المعلومات وحرية إطلاق إصدار الصحف بالإخطار ، وليس كما كان معمولا به ، وقت ، المجلس الأعلى للصحافة ، المحروق ، وأن الواجب النقابي والمهني يحتم على الصحفيين الآن ، الراغبين في اصدار صحف ، أن يصدروها فورا وفقا للشرعية الثورية ، التي أسقطت كل الأطر التي كان يستند عليها نظام مبارك .
عاش كفاح الصحفيين . عاشت ثورة 25 يناير . يسقط المجلس الأعلى للصحافة