اليمن : ضربة موجعة جديدة لحرية الصحافة

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الحكم الصادر من المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة” أمن الدولة الإستثنائية” يوم امس الثلاثاء 18 يناير 2010 والقاضي بسجن الصحفي اليمني والإعلامي البارز “عبد الإله حيدر شائع” 5 سنوات وفرض الإقامة الجبرية عليه لمدة سنتين بعد إنتهاء فترة العقوبة,وسجن المواطن عبد الكريم الشامي لمدة سنتين وذلك بتهمة “الإنتماء الي جماعة مسلحة“.

وتعود وقائع القضية الي يوم 16 أغسطس 2010 حين داهمت قوة أمنية كبيرة تابعة لجهاز الأمن القومي اليمني الحي الذي يقطن فيه الصحفي عبدالإله شائع والمواطن عبد الكريم الشامي وقامت بإعتقالهم وإحتجازهم بشكل غير قانوني لما يزيد عن شهر وتعرضوا للتعذيب خلال هذه الفترة ,ثم تم بعد ذلك تقديمهم للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب إستند جهاز الأمن القومي فيها علي معلومات حصل عليها من بريدهم الإلكتروني, وفي أولي جلسات محاكمتهم رفض المتهمان المثول أمام تلك المحكمة الإستثنائية الا بعد التحقيق في وقائع تعذيبهم الا ان المحكمة لم تستجب لطلبهم مما دفع فريق الدفاع عنهم بالتنحي من أمام المحكمة بعد الجلسة الثالثة,وتداولت القضية حتي صدر حكم المحكمة الإستثنائية ضدهم وقضي بحبس الصحفي شائع لمدة 5 سنوات والمواطن الشامي لمدة سنتين.

ويذكر إن الصحفي عبد الإله حيدر شائع هو صحفي وإعلامي متخصص في شئون القاعدة والجماعات الإسلامية في اليمن,ولم تكن تلك القضية هي المضايقة الأولي في حق الصحفي فسبق أن تم إعتقاله في شهر يوليو 2010 علي خلفية لقاء اعلامي مع قناة الجزيرة الفضائية.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان“إن هذا الحكم القاسي يعد ضربة موجعة لحرية الصحافة في اليمن,حيث أنه فضلاً عن إحتجاز الصحفي لمدة تزيد عن شهر وتعرضه للتعذيب علي أيدي جهاز الأمن القومي, وقيام الجهاز بتقديمهم للمحاكمة مستنداً علي معلومات أستقبلها الصحفي علي بريده الإلكتروني بسبب عمله الصحفي والإعلامي ,في إنتهاك صارخ للحق في الخصوصية,فإن الحكم صدر من محكمة إستثنائية مخالفة للقانون وضمانات المحاكمة العادلة”

وأضافت الشبكة ” إنه يتوجب علي السلطات اليمنية أن تلغي هذا الحكم الصادر ضد الصحفي شائع والمواطن الشامي فوراً, وتقوم بتقديمهم للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي في محاكمة عادلة ومنصفة“

وتدعو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كافة المهتمين بحرية التعبير في العالم بالضغط علي الحكومة اليمنية لتتوقف عن إنتهاكاتها المستمرة ضد حرية التعبير وحرية الصحافة لا سيما وإن الحكم الصادر في حق الصحفي شائع قد أتي بعد نحو شهر من منع دخول جريدة“الثوري” الناطقة بلسان الحزب الإشتراكي اليمني الي مدينة “عدن” في الجنوب,وهذا فضلاً عن الإنتهاكات العديدة التي تعرضت لها الحريات الإعلامية والصحافية في اليمن خلال عام 2010.

لمزيد من المعلومات :

http://www.anhri.net/?p=18768

اليمن : الأمن يمنع صحيفة الحزب الإشتراكي المعارض من وصول “عدن” الشبكة العربية تدين قيام جهاز الأمن السياسي بمصادرة صحيفة الثوري