تصريح صحفي:

التعذيب في ظل الأسد: الطريق للعدالة يمرُ أيضا من ألمانيا

الناجون من التعذيب يرفعون دوى قضائية لدى المدعي العام الألماني ضد رؤساء أجهزة مخابرات في سوريا

 

برلين 2 آذار 2017 ـ إن استخدام التعذيب من قبل الحكومة السورية بقيادة بشار الأسد بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع بحق النشطاء والمعارضين لم يبدأ إثر الاحتجاجات التي انطلقت في العام 2011ـ وإنما يحصل منذ عشرات السنين. وفي الوقت الراهن ليس لدى القضاء الدولي خيارات كثيرة لملاحقة الجرائم المقترفة في سوريا قضائيا. إلا أنه باستطاعة مؤسسة القضاء الألماني تفعيل دورها وذلك وفقا لمبدا الحق الدولي. ولذلك الأمر أقدم سبعة من السوريين من الناجين من التعذيب إضافة إلى المحامييَن السوريين أنور البني من المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية Syrian Center for Legal Researches & Studies، ومازن درويش من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير Syrian Center for Media and freedom of speach (SCM) وبالاشتراك مع المركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية (ECCHR) على رفع دعوى قضائية لدى المدعي العام الألماني في مدينة كارلزروهة بحق أفراد رفيعي المستوى في جهاز المخابرات السوري.

كما قال فولفغانغ كاليك الأمين العام للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية ECCHR: “يجب علينا ألا نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد الفظائع المرتكبة في سورية. بل علينا أن نوثق ونوصّف ما يجري هناك بلغة قانونية”، “وإن ألمانيا تستطيع بل ويتوجب عليها أن تساهم للتحقق قانونيا في الجرائم المرتكبة في سوريا كالتعذيب والمجازر والعنف الجنسي”. إن المركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية ECCHR يبحث منذ العام 2012 في الجرائم المرتكبة من قبل كل أطراف الصراع في سوريا. كما أنه يعمل مع شبكة دولية تشمل ناجين من التعذيب كانوا قد حصلوا على حق الحماية في ألمانيا.

إن طلب الدعوى القضائية مُوجّه ضد ستة من المسؤولين المعروفين بالاسم رفيعي المستوى عند جهاز المخابرات العسكرية في سوريا وضد مسؤولين آخرين رفيعي المستوى عند هذا الجهاز. إن المتقدمين بطلب الدعوى القضائية هم ضحايا للتعذيب في السجون التابعة لجهاز المخابرات العسكرية في سوريا أو حتى شهود على عمليات تعذيب حصلت في هذه السجون. الهدف من ذلك يتلخص بجعل المدعي العام الألماني يُحقق في هذه الحالات المحددة ـ والتي هي بمثابة مثال على منظومة التعذيب لدى نظام الأسد ـ لينتج عن ذلك إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق المسؤولين عن هذه الجرائم. كما شدّدَ مازن درويش في هذا الصدد على التالي: “في سوريا تسود حاليا بشكل تام حالة انعدام المحاسبة، التي بدورها تساهم بإنتاج العنف من جديد. كما أنه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي للصراع الدائر في سوريا من دون تحقيق العدالة”. يضيف زميله أنور البني على ذلك قائلا: “إن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في سوريا يجب ألا نمر من دون حصول مُسائلة،  ذلك أمر واضح منذ محاكمات نورنبيرغ للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة خلال فترة الحرب العالمية الثانية. استخدام التعذيب أمر ممنوع بشكل تام، ويتوجب أن يتم في ألمانيا إرسال رسالة واضحة ضد جرائم التعذيب”.

للحصول على معلومات إضافية عن هذا المشروع عن سوريا من مؤسسة الهاينريش بول شتفتونغ (ملخص عن طلب الدعوى القضائية، بورتريه عن المتقدمين بطلب هذه الدعوى، الخلفية القانونية، نشرة معلومات خاصة):

 

https://www.ecchr.eu/de/unsere-themen/voelkerstraftaten-und-rechtliche-verantwortung/syrien.html

 

وقائع المؤتمر الصحفي من خلال موقع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير:
الجزء الأول: https://scm.bz/scmsCeMw
الجزء الثاني: https://scm.bz/scmR9wvo
الجزء الثالث: https://scm.bz/scmqhxAn