داماس بوست
المصدر: جانبلات شكاي – الوطن
اعتبر رئيس المجلس الوطني للإعلام طالب قاضي أمين أن النهوض بالواقع الإعلامي في البلاد يتطلب «جهداً من المجلس والوسائل الإعلامية» سواء كانت عامة أم خاصة، مشدداً على أن وسائل الإعلام العامة هي «ملك ومنبر لكل الناس مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم الثقافية أو الفكرية أو السياسية». وأشار قاضي أمين إلى أن عمل المجلس «بسيط حالياً ولم يتخذ أي شيء إجرائي» وأوضح أن المجلس «يعاني من بيروقراطية الأجهزة الحكومية في موضوع تأمين متطلبات عمله»، لافتاً إلى عراقيل إدارية تواجهه من قبيل «عدم وجود ميزانية حتى الآن ووسائل نقل»، ومعتبراً أن تلك الاحتياجات «قد يكون لها مفاعيل إذا لم يتم تلبيتها ولكن أعتقد أنها ليست من النوع الذي لا يمكن تجاوزها بتوجيهات من قبل السلطة التنفيذية». وفيما يلي النص الكامل للقاء:
دور المجلس متقاطع مع وزارة الإعلام، من له السلطة على من حسب القانون والتعليمات التنفيذية، هل هناك تشابك وهل هذا يعقد المسألة؟
لم يذكر القانون اسم وزارة الإعلام إلا مرتين في بدايته وفي نهايته وبصيغة أن تكيّف وزارة الإعلام أوضاعها مع القانون الجديد، ولقد كان لوزارة الإعلام دور في السابق ومهمات مكلفة بها، وبعد صدور قانون الإعلام انتهى جزء كبير من هذه المهام، أما المجلس الوطني فهناك 15 بنداً مكلفاً بها في القانون، فمثلاً هو مسؤول عن تنظيم قطاع الإعلام وعن إبداء الرأي في السياسات الإعلامية، ومسؤول عن الحفاظ على حرية الإعلام وحماية المنافسة ومسؤول عن موضوع التدريب وغيرها من المهمات.
بعد صدور قانون الإعلام أصبح كل ما يتعلق بالإعلام الوطني منوطاً بالمجلس الوطني للإعلام ولا يجوز أن نفرق هنا بين إعلام رسمي وآخر خاص، لأن القانون لم يفرق بين وسائل الإعلام نهائياً، ولم ترد عبارة الإعلام العام في القانون إلا مرة واحدة فقط عند الحديث عن ملكية هذه الوسائل على اعتبار أنها ملك للدولة والناس ولكل الشعب، وبالتالي فإن القانون لم يفرق بين إعلام خاص وإعلام عام والإعلام كله يتبع للمجلس الوطني.
إن قانون الإعلام يؤكد أن وسائل الإعلام كافة الخاصة منها والعامة، يجب أن تكون متوافقة مع قانون الإعلام وألا تخالفه، وعلى الزملاء العاملين في المؤسسات العامة أن يعلموا أن هذه الوسائل هي ملك للدولة وليس للحكومة ويجب ألا تقتصر وجهات النظر فيها على مواقف الحكومة.
نحن نتحدث عن سورية المتجددة القادمة التي فيها تعددية حزبية، وعلى الزملاء في وسائل الإعلام العامة أن يعرفوا أن هذه الوسائل هي ملك لكل الناس ومنبر لكل الناس مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم الثقافية أو الفكرية أو السياسية.
إن السياسات الإعلامية التي تتحدث عنها تمثل نوعاً من التنازل عن الصلاحيات والسلطة وخصوصاً أنها تأتي على خلاف البيئة التي حكمت الإعلام الرسمي لفترة طويلة. وأنت تتحدث عن إدخال أكثر من رأي في هذه السياسة الإعلامية، فهل تتواصلون مع صناع السياسات الإعلامية وخصوصاً داخل وسائل الإعلام العامة وفي غرف التحرير والأخبار؟ وهل وصلتم إلى هذه المرحلة؟
لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لكن الحديث عن هذا الموضوع زاد وكثر اللغط حوله، ونريد أن نوضح هنا أن منهج أداء أي وسيلة إعلامية عليه أن يكون متوافقاً مع قانون الإعلام الذي لم يفرق بين الوسائل الإعلامية، ووضعت قواعد القانون على أساس إعلام وطني.. إعلام لكل الوطن سواء كان خاصاً أم عاماً، وعلى الزملاء في الوسائل الإعلامية أن يلتزموا بهذا القانون، فلم تعد الطريقة التي كانوا يعملون بها سابقاً، من حيث إن هناك من يوجه ويشرف، هي السائدة ولم يعد هناك حكم سوى للقانون.
إن أحد النواتج الملموسة للعملية الإصلاحية في سورية هو قانون الإعلام والمجلس الوطني المنبثق منه، وحتى الآن لا يوجد منتج ملموس للعملية الإصلاحية أكثر من المجلس الوطني، ونحن مصرون في المجلس على أن القانون سيأخذ دوره.
أعتقد أن هذا تبسيط للمشكلة، فصناع السياسات الإعلامية في غرف الأخبار هم نتاج بيئة سياسية متجانسة واحدة، وهؤلاء سينحازون أوتوماتيكياً إلى بيئتهم وسيظهرون صوتها أكثر من أي بيئة أخرى ما يعني أن هذه القرارات لا تكفي ويجب تطعيم غرف الأخبار بتوجهات وأخصائيين وإعلاميين من بيئات أخرى. فهل هناك إجراءات لتغيير هذه السياسات على أرض الواقع؟
ما تقوله هو الذي نفكر فيه نحن، فصحيح أنك لن تستطيع أن تقلب الإعلام بين ليلة وضحاها ولكن التغيير ممكن من خلال التواصل مع هؤلاء الزملاء ونقل وجهة نظرنا لهم، وهذا ما قررنا العمل عليه فبدأنا بتنفيذ ورشات عمل نستمع فيها لآراء الإعلاميين والسياسيين والمثقفين من كل الأطياف.
نحن نعلم أننا لا نستطيع أن ننقل ونغير الإعلام فوراً، وبالتأكيد فإن ذلك يتطلب جهداً ومتابعة من المجلس والوسائل الإعلامية وسيتم إبلاغ الذين يشرفون على السياسات الإعلامية في المؤسسات الإعلامية سواء كانت عامة أم خاصة إن أداءهم الإعلامي يجب أن يكون متوافقاً مع قانون الإعلام.
المشكلة ليست محصورة فقط في الإعلام الرسمي وإنما في الإعلام الخاص أيضاً وخصوصاً على مستوى الفضائيات، فهناك مواقف في الشارع تذهب باتجاه أنه كما «الجزيرة» قناة محرضة وتسيء للحملة الوطنية فإن «الدنيا» تتورط من حيث تدري أو لا تدري، بسياسات مشابهة للرد على القنوات الخارجية، فهل سيتم الدفع باتجاه ظهور الرأي الآخر، ولماذا لا تظهر المعارضة الوطنية في الإعلام السوري العام أو الخاص؟
نحن بصدد هذه الملاحظات، ونتابع الموضوع وبدأنا كما قلت بمجموعة كبيرة من ورشات العمل وهناك ملاحظات كثيرة على أداء الإعلام السوري خلال فترة الأزمة.
وأعيد كل هذه الملاحظات إلى عدم وجود مهنية في الأداء الإعلامي لجميع وسائلنا الإعلامية، وهذا ناجم عن أن من يعمل حتى بالإعلام الخاص جاء من الإعلام الرسمي.
هناك محطات خاصة سواء إذاعية أو تلفزيونية تعمل بطريقة تكون أحياناً مخالفة لأبسط قواعد العمل الإعلامي، والاندفاع العاطفي أحياناً يجعلها تنجر إلى أداء إعلامي يبتعد عما يفيد الوطن والسوريين وما يفيد بمعالجة الأزمة، وهذا الابتعاد ناجم عن عدم وجود مهنية عالية، إضافة لأشياء أخرى تتعلق بالمواقف السياسية للشخص نفسه الذي يعمل في هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك.
حتى هذه القضايا ستتم متابعتها وسيتم إبلاغ الوسائل الإعلامية السورية الخاصة والعامة بأن هذا الموضوع لم يعد مقبولاً وأن ما تقومون به من عمل بالتأكيد لا يفيد الوطن، حتى أصحاب القرار لا تساعدهم هذه الوسائل في تنفيذ التوجهات التي تخدم الوطن بالمحصلة.
هناك ملاحظات كثيرة وسيتم إبلاغها للوسائل الإعلامية بعد متابعة أدائها، كنا نبحث عن صيغة لكيفية إيصال رأي المجلس، ويذكر قانون الإعلام أن على المجلس أن يصدر تقريراً سنوياً، وفي التعليمات التنفيذية قلنا إن على المجلس أن يكيف نفسه مع الأوضاع العامة في البلد.
من هنا فإن اجتماعاتنا ونتيجة الأوضاع الاستثنائية، باتت مرتين أو أكثر في الأسبوع، وهناك تفكير جدي لإصدار تقرير أو نشرة تتضمن كل هذه الملاحظات للزملاء الإعلاميين.
هناك مبادرات في الإعلام الخاص مثل صحيفة «الوطن» وإذاعات «شام إف إم» و«ميلودي إف إم» لإظهار الصوت الآخر وهذا انعكس على هذه الوسائل فأصبحت أكثر مصداقية ومتابعة، دون أن ينعكس ذلك سلباً على هذه الوسائل، ولكن هل يستطيع المجلس توفير الحماية والغطاء للعاملين في المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة للحيلولة دون تدخل مؤسسات تنفيذية أخرى في أداء عملهم في حال أقدموا على سياسات جديدة؟
سيقف المجلس الوطني للإعلام مع أي أداء إعلامي صحيح ويتوافق مع قواعد وقانون الإعلام وسندعم أي زميل إعلامي يعمل بهذه الطريقة.
يعتقد الكثيرون أن أداء الإعلام خلال الفترة السابقة نتج عن وضع خطوط حمر من قبل المسؤولين في البلد، وأعتقد أن هذه الخطوط نحن الإعلاميين من وضعناها لأنفسنا دون أن يضعها أحد لنا، فمن الذي حاسب صحيفة «الوطن» عندما خرجت عن هذه القواعد، هل هناك جهة سياسية تعاطت مع الموضوع وقالت لهم إنكم تجاوزتم في هذا الشيء المنشور أو ذاك.
إن الإعلام الرسمي هو من وضع نفسه ضمن إطار غير مطلوب منه أن يكون فيه، وقد يكون أصحاب هذا القرار هم أنفسهم العاملين في هذه الوسائل الإعلامية.
إن مشكلة الإعلام السوري الأساسية وخاصة العام منه هو تحول الصحفي إلى موظف يحاول أن يحافظ على الكرسي الموجود عليه ويحاول أيضاً ألا يلومه أحد على أي أداء إعلامي.
مثلاً التغطية التي قامت بها وسائل الإعلام العامة والخاصة لحالة الضحايا الذين سقطوا نتيجة التفجيرات الإرهابية الأخيرة كانت فيها أخطاء مهنية فادحة، وملاحظات سلبية، ولكن هل نقول إنهم قصروا بالتغطية، لا لم يقصروا ولكن كيف تعاطوا مع التغطية؟ يجب ألا تغيب المهنية عن مثل هذه التغطيات.
إن مشكلة تدخل الآخرين في عمل الإعلامي، في جانب منها قد تكون موجودة، ولكن يمكن تجاوزها عندما تكون هناك مهنية تخدم هذا الأداء، وعندما تغيب المهنية فإنك تجعل الآخرين يتدخلون في الأداء المهني ويفرضون رأيهم البعيد كل البعد عن الفائدة.
هناك جهات تتدخل لتفرض رأيها على الوسائل الإعلامية ولا تعلم أن منعكس هذا الأمر سلبي حتى على الشخص نفسه الذي يتدخل، وغياب المهنية يسمح لهذا الشخص أو ذاك بأن يتدخل.
تحدثت عن علاقة السلطة التنفيذية وآلية تدخلها بوضع السياسة الإعلامية.. ولكن كمجلس وطني للإعلام أنتم تابعون لهذه السلطة التنفيذية، فكيف سيتم التحكم بهذه العلاقة الحرجة القائمة على محاولة رسم سياسة إعلامية تخرج وسائل الإعلام عن سيطرة السلطة التنفيذية من قبل مجلس هو أساساً يتبع للسلطة التنفيذية؟
المجلس هو هيئة مستقلة إدارياً ومالياً عن السلطة التنفيذية وهو مرتبط بمجلس الوزراء وهذا الارتباط يعود إلى ضرورة إكساب قرارات المجلس الصيغة التنفيذية.. هذا هو الارتباط ليس إلا، وأي شيء آخر بعيد كل البعد عن الواقع.
إن الممارسة ستضع لهذا الكلام مفاعيله على الأرض، وحتى الآن لم يتدخل أحد بعملنا ولم يعطنا أحد أي توجيه.
صحيح أن عملنا بسيط حتى الآن ولم نتخذ أي شيء إجرائي ونعاني من بيروقراطية الأجهزة الحكومية في موضوع تأمين متطلبات عمل المجلس، ولكن ليس هناك شخص تدخل في أدائنا ولم يتصل بنا أحد وقال هذا الشيء افعلوه وهذا لا تفعلوه.
لقد وجدنا في مرحلة إعداد التعليمات التنفيذية، أن هناك تعديلين وضعا على خلاف ما نريده وعلى خلاف ما قمنا بإقراره في المسودة، فقلنا للحكومة إننا لن نوافق على هذه الصيغة التي وضعتموها، فتمت العودة عنها وتم الأخذ برأي المجلس وصدرت التعليمات حسب ما اتفقنا عليه، وهنا لابد من التأكيد أن المجلس لا يملك إلا سلاحاً واحداً وهو سلاح الإعلان عن رأيه.
وضع السياسات الإعلامية هو جهد ضخم ويحتاج لكادر مختص وربما متفرغ، كما أن المرحلة حرجة وتحتاج إلى السرعة، فأين وصلتم في إطار بناء البنية التحتية للمجلس الوطني وما المشاكل التي تعترض إطلاق عمله؟ وكيف ستتواصلون مع الوسائل الإعلامية لتنفيذ السياسات التي ستضعونها؟
تواصلنا مع بعض الوسائل الإعلامية فاجتمعنا مع المراسلين ومع أصحاب الإذاعات الخاصة وهناك ورشات عمل يجري تنظيمها حالياً، وسيتم اللقاء مع الزملاء العاملين في وسائل الإعلام العامة وكذلك مع أصحاب المواقع الإلكترونية الخاصة.
لدينا بعض الإشكاليات المتعلقة بالجهاز التنفيذي للمجلس، ولقد تم تسليمنا جزءاً من المقر السابق لوزارة المغتربين، واجتماعاتنا متوالية ونبحث جميع القضايا، بحيث إنه عندما نبدأ العملية التنفيذية تكون الأفكار والآليات التي وضعناها واضحة للتنفيذ فوراً. من ذلك مثلاً إقرار مكتب للشكاوى والتواصل، يتم من خلاله تلقي شكاوى وهموم جميع الزملاء سواء بقضايا إعلامية أم إدارية، وبالطبع لن نأخذ دور اتحاد الصحفيين، فنحن نتحدث عن أداء ومشاكل يتعرض لها الزملاء الإعلاميون.
لدينا عراقيل إدارية كثيرة، وعلى سبيل المثال، ليس لدينا ميزانية حتى الآن ولا مخصصات لنا في موازنة عام 2012 التي صدرت، ونعمل لتحصيل بعض المخصصات من وزارة المالية ولكن ذلك يحتاج إلى عمل روتيني كبير.
وأيضاً ليس لدينا وسائل نقل لأعضاء المجلس الذين يحضرون الاجتماعات كل بطريقته، والمقر كذلك بحاجة لكثير من التجهيزات.
يتأكد المتابع للشأن المحلي أن إدخال الإصلاح في مجال الإعلام كان من أصعب القضايا التي واجهت العملية الإصلاحية في سورية. والرئيس بشار الأسد ومنذ بداية عهده، أعلن أن الإعلام السوري ليس فقط إعلاماً خشبياً وإنما حجري، فالمرض معروف ولكننا نحتاج إلى العلاج. ويبدو من خلال حديثك أن هناك محاولة لتعطيل إطلاق المجلس الوطني والتعامل مع القضية بنوع من الاستخفاف، رغم أن الحرب التي تتعرض لها سورية في أكثر من 80 أو 90 بالمئة منها هي حرب إعلامية، وأنت تقول بالمقابل إنه لا مخصصات مالية ولا موظفين ولا مكان.. فكيف يمكن للمجلس الوطني أن يقوم بأداء عمله في مثل هذه البيئة؟
هذه العراقيل لو كانت في ظرف عادي لكانت بسيطة، عندما تؤسس لشيء جديد فإنك تحتاج في البدايات إلى جهد مضاعف، غير أن المشكلة هي في أن الظرف غير عادي وهناك أزمة تطول الوطن من أقصاه إلى أقصاه والإعلام له دور أساسي في هذا الموضوع.
إن الاحتياجات التي أشرت إليها قد يكون لها مفاعيل إذا لم يتم تلبيتها ولكن أعتقد أنها ليست من النوع الذي لا يمكن تجاوزها بتوجيهات من السلطة التنفيذية لأن هذا المجلس هو المنتج الأساسي للعملية الإصلاحية، فإذا لم يتم تحقيق متطلبات هذا المنجز كاملة فهناك مشكلة قادمة، ولكني لا أعتقد أن المشكلة قادمة، فالحكومة ورئيسها ووزارة الإعلام متعاونون في أن نحقق ما نستطيع خلال فترة قصيرة، والإنجاز الأكبر لنا سيكون بأن تخرج نتائج ورشات العمل وملاحظات المشاركين فيها حول أداء الإعلام السوري وتعلن، لأن الشارع يحتاج لرأي مهني في الأداء الإعلامي ووضع تصور عن انطلاقة الإعلام السوري في المرحلة القادمة.
هل ينحصر رأي المجلس الوطني في إعادة تقييم أداء الإعلام وتقديم المشورة للوسائل الإعلامية، أي هل ينحصر في إطار النصائح فقط أم يصل إلى مستوى إصدار القرارات وخصوصاً للإعلام الرسمي؟
نحن لا نتحدث عن نصائح، فهناك قانون للإعلام وضّح بشكل جلي كيف يجب أن يكون أداء الوسائل الإعلامية، وتعامل القانون مع الكثير من القضايا مثل حرية الإعلام وحرية الوصول للمعلومة… إلى آخره، وعلى وسائل الإعلام الالتزام بالقانون والمجلس مكلف بالمتابعة لدرجة أنه يمكن أن يرفع دعوى قضائية على من لا يلتزم بالقانون.
النصائح هي ملاحظات ستصدر ويتم الإعلان عنها، وستصل بالتأكيد لكل الأطراف من أجل الالتزام بها، ولكن في حال تجاوزت المخالفات موضوع الملاحظات فإن المجلس مكلف بالقانون نفسه بأن يرفع الدعاوى.
هناك قضايا يتم التعامل معها من الإعلام السوري بآليات لا تمت إلى المهنية بصلة وأحياناً تكون الحقيقة في اتجاه ويتم تصويرها في الإعلام باتجاه آخر وبما يسيء إلى المصلحة الوطنية بشكل أساسي ويترك الباب واسعاً ومفتوحاً بشكل كبير أمام وسائل الإعلام الأخرى لاستغلال الحدث، والدليل على ذلك التفجيرات التي حصلت في دمشق والآلية التنفيذية غير المهنية من الإعلام السوري بتغطيتها ما فتح الباب أمام الإعلام الآخر للترويج بأن العمليات هي من نتاج السلطة التي تقوم بقتل حتى كوادرها لإقناع الآخرين بأنها عرضة للإرهاب. فهل تفكرون داخل المجلس بإنشاء ما يسمى خلية أزمة لمعالجة قضايا إعلامية محددة؟
شكلنا خلية أزمة، وكل اجتماعات المجلس حالياً عبارة عن اجتماعات خلية أزمة، والزملاء يتابعون هذا الموضوع ويقدمون الملاحظات وتتم مناقشتها وسنصدرها ضمن تقريرنا.
إن موضوع التدريب هو شيء أساسي وندرس حالياً مع من سنتعاون من الجهات السورية لتقديم التدريب المهني الحقيقي.
وما قلته عن موضوع التفجيرات صحيح، ولكن المشكلة ليس بمن صور، ولكن بمن سمح بعرض هذه الصور ومررها عبر الشاشات.
إذا التدريب يجب أن يشمل الجميع حتى لمن يظنون أنهم «عباقرة» ولا يحتاجون إلى التدريب.
خلية الأزمة تصدر قرارات يجب أن تنعكس على الأزمة وحتى الآن يبدو أن ما تتوصلون إليه يبقى داخل خلية الأزم، والشارع السوري يريد أن تنعكس هذه الملاحظات حول أداء وسائل الإعلام. فهل بدأتم بإيصال ملاحظاتكم إلى غرف الأخبار ووسائل الإعلام السورية؟
لم نصل إلى هذه الآلية بعد، وسنصدر كما قلت هذه الملاحظات في نشرة ستتضمن كل الملاحظات وسنعلنها للجميع، وإعلان رأينا في هذه القضايا هو الأساس وعندما تصل إلى درجة المخالفات يتم التوجه إلى موضوع الملاحقة القضائية.
إحدى المشاكل التي عانى منها الإعلام عندما تقرر فتح الباب أمام الإعلام الخاص هو بطء إجراءات الترخيص وخصوصاً للقنوات التلفزيونية، ألا تعتقد بضرورة فتح الباب والتسريع بإجراءات الترخيص للفضائيات وخصوصاً أن هناك أكثر من 20 طلباً تم تقديمها لفتح قنوات تلفزيونية سورية؟
الطريقة الوحيدة للقضاء على السلبيات التي يشهدها الإعلام السوري هو في تفعيل المنافسة، ونحن سنعجل بموضوع الترخيص، لكني أعتقد أن الجاد من بين الـ20 طلباً التي أحالتها إلينا وزارة الإعلام، بحسب معرفتي، قليل، لكني أشير إلى أن قانون الإعلام حدد المهل الزمنية لإعطاء التراخيص وسيتم الالتزام بها، وهي شهر للمطبوعات مثلاً، أي سيحصل المتقدم على ترخيصه خلال شهر إذا كان مستوفياً للشروط، ولنا رأي في المجلس بأن التعجيل الآن بإيجاد وسائل أخرى هو مساهمة في حل الأزمة عبر عرض وجهات نظر وآراء مغيبة عن الوصول إلى الرأي العام حالياً.
نحن ملتزمون بالقانون، ونريد ممن يتحدث بهذا الموضوع أن يحاسبنا عندما نكون مخطئين أو غير واقعيين في التعامل مع طلبات الترخيص وسنلتزم بالمهل القانونية.
أنا مؤمن بأن جزءاً أساسياً من هذه الأزمة التي نعيشها إعلامي، للأسف ارتبك الإعلام السوري الخاص والعام في بداية الأزمة لأنه غير معتاد على التعامل الذاتي مع الأزمات، تعود على تلقي التوجيهات، وطريقة تعامله حتى الآن وللأسف الشديد دون ما يطمح إليه جميع السوريين، ويمكن للوسائل القادمة أن يكون لها دور مهم في معالجة الأزمة.
بالنسبة للإذاعات الخاصة أسست وأعطيت تراخيص خلال بيئة مختلفة عن البيئة الحالية، وكانت إذاعات منوعات وفق تراخيصها والآن تحول قسم منها إلى إذاعات سياسية فهل سيتم إعادة النظر بتراخيص هذه الإذاعات، وما الآلية التي يجب اتخاذها لحل هذا الموضوع؟
هذا واضح في القانون الذي يقول إن جميع وسائل الإعلام السورية المرخصة حالياً، تحتاج أن تسوي أوضاعها مع القانون الجديد، ولم يستثن من ذلك حتى وسائل الإعلام العامة منها، وهناك 17 إذاعة خاصة تعمل في سورية حالياً عليها أن تسوي أوضاعها مع القانون وعليها أن تختار منهجها وهل ستبقى مستمرة على النهج نفسه أم ستتحول إلى سياسية شاملة أم فنية أم غيره.
تعرضت وسائل الإعلام الخاصة خلال هذه الفترة ونتيجة الأزمة، لانتكاسة مالية خطيرة بسبب تراجع حجم الإعلانات، فهل سيلعب المجلس الوطني أي دور باتجاه دفع الحكومة لتقديم دعم لهذه الوسائل وخصوصاً أن بعضها وصل مرحلة الإفلاس؟
هذا هو الدور الذي نؤمن به في المجلس، ولهذا كان هناك اجتماع مع الإذاعات الخاصة حضره عضو المجلس الوطني السيد ناظم بحصاص. واستمع لأصحاب الإذاعات الخاصة والعاملين فيها وتم طرح مشكلاتهم، وكذلك كان هناك اجتماع لهيئة المفوضين وتم تشكيل لجنة يرأسها السيد بحصاص لدراسة كل المشاكل وإيجاد حلول لمشكلة لها علاقة بأجور مالية كبيرة جداً تدفعها الإذاعات للاتصالات.
وهناك متابعة مع المؤسسة العربية للإعلان لأن هناك رسوماً تفرض على الإذاعات، وأبدى مدير عام المؤسسة كل تجاوب بأن يدرس إعفاء الإذاعات الخاصة من هذه الرسوم نظراً للظروف التي تعانيها الإذاعات الخاصة.
سنكون سنداً للإذاعات الخاصة لأننا نؤمن بدورها الإعلامي خلال الفترة الماضية رغم أنه قد زج بها دون إعداد في هذه الأزمة لكن جزءاً منها قدم أداء جيداً في التعامل مع الأزمة بتقديم جميع الآراء ومعالجة الكثير من القضايا، هذا الدور يمكن أن تستمر به ويعدل ترخيصها حسب رغبة أصحابها.
الذي نقترحه أن تقوم المؤسسة العربية للإعلان بتوزيع إعلانات الجهات الرسمية على وسائل الإعلام العامة والخاصة بشكل متساوٍ وعادل، وعلى سبيل المثال هناك مؤسسات حكومية كبيرة جداً لديها ميزانيات إعلانية ضخمة وهذه الميزانيات يجب ألا تذهب بشكل كيفي لمصالح خاصة.. بند الموازنة يضع الإعلانات والعلاقات العامة معاً وهذا البند يصرف من الجهات الحكومية على بند العلاقات العامة بإقامة موائد غذاء أو تأمين متطلبات علاقات عامة، الذي نطالب به الآن أن تشرف المؤسسة العربية للإعلان على صرف المبلغ المخصص للإعلانات في المؤسسات الحكومية والمعامل والبلديات وغيرها بشكل عادل وحقيقي على جميع وسائل الإعلام.
أثبت الشارع السوري خلال الأشهر العشرة الأخيرة أنه جزء أساسي من خلال التفاعل الإلكتروني، وبعض المواقع الإلكترونية وصلت أيضاً إلى مرحلة الإفلاس وهناك قطاع كبير من الصحفيين الشباب يعملون في هذه الوسائل، فهل سينشط المجلس الوطني في هذا المجال، وهل تفكرون بالبحث عن وسائل لدعم المواقع الإلكترونية؟
بالتأكيد، موضوع المواقع الإلكترونية السورية مثار اهتمامنا لأننا أعلنا ما آليات اعتماد المواقع الإلكترونية وسيتم اعتمادها عندما تلبي الشروط المطلوبة، وستكون متابعة من قبلنا لتكون مستمرة بعملها، ولا نقبل أن تتوقف لأنها تحتاج إلى دعم بهذا الجانب أو ذاك.
سيتم التعامل مع المواقع الإلكترونية مثلما يتم التعامل مع الإذاعات الخاصة، وسيكون لنا رأي بأن تحصل على دعم يجعلها تستطيع أن تستمر في أدائها الإعلامي.
وموضوع الدعم المادي لوسائل الإعلام هو جزء من مهام المجلس، هناك بند في القانون يقول إن عليه وضع قواعد الدعم التي ينبغي أن تقدم للوسائل الإعلامية كما هو معمول به في كل دول العالم بغض النظر عن انتمائها السياسي.
هناك قطاع المراسلين المعتمدين لوسائل الإعلام الخارجية وخلال الأزمة كان هناك حديث عن دخول مندوبين ومراسلين خاصين لتغطية الأحداث في سورية فأين يبدأ دور المجلس وأين ينتهي في تنظيم عمل هؤلاء؟
المهمة المنوطة بالمجلس الوطني للإعلام فيما يتعلق بهذه القضية هي اعتماد المراسلين لوسائل الإعلام الخارجية سواء العربية أم الأجنبية وهذه الآلية طرحت وتم وضع شروط اعتماد المراسل وأعلنت لجميع الزملاء.
المجلس سيعتمد المراسلين وسيكون مرجعهم في موضوع الاعتماد للعمل في سورية في كل القضايا الإدارية أما في موضوع التغطية، فوزارة الخارجية على سبيل المثال ستدعو المراسلين المعتمدين من المجلس الوطني للإعلام وهي ستكون صاحبة العلاقة في الدعوة.
لقد اجتمعنا مع المراسلين وقلنا لهم عليكم أن تختاروا من بينكم لجنة دورها التواصل مع المجلس ومع الجهات الأخرى في سورية، وبالتالي الآلية موجودة وتنتظر الإقلاع الإداري، ومباشرة ستمنح بطاقات للزملاء المعتمدين، وتعلم الجهات الحكومية أنها عندما تريد أن تتعامل مع المراسلين الخارجيين أن تعتمد الآلية التي ستقر.
يبقى موضوع المراسلين الذين يزورون سورية في مهمات خاصة، وهذا سيكون من مهمة وزارة الإعلام أو الداخلية أو ربما الخارجية، المهمات المؤقتة لا يستطيع المجلس أن يكون له قرار حولها، لأن هذا الموضوع يحتاج لجهات تنفيذية ومنح سمات دخول وغير ذلك.
هل البطاقة التي تمنحونها للمراسلين ستكون كافية لتسمح له العمل وفق القوانين السورية؟
سنعمم البطاقة على جميع الجهات وهي تخول هذا الإعلامي بالعمل في سورية وفق الأنظمة والقوانين.
