أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على 17 شخصا، أفرج على ثمانية منهم مؤقتا بانتظار انتهاء التحقيق حول التعاون مع جهات معادية والإضرار بمصالح المملكة. ولم تكشف النيابة العامة عن هويات المعتقلين، إلا أن منظمات حقوقية أشارت إلى أن غالبية المعتقلين من النساء اللواتي يدعمن حملة لدعم حقوق المرأة، خاصة مع اقتراب موعد رفع حظر قيادة النساء للسيارات.

ألقت السعودية القبض على 17 شخصا على خلفية اتهامات بالتعاون مع منظمات معادية “للنيل من أمن واستقرار المملكة”، فيما ندد ناشطون بحملة قمع تأتي قبل ثلاثة أسابيع من نهاية الحظر على قيادة النساء للسيارات.

وأوضحت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، أن ما لا يقل عن 11 ناشطا اعتقلوا في أيار/مايو غالبيتهم من النساء اللواتي قمن بحملة من أجل نيل الحق في القيادة وإنهاء ولاية الرجال.

ولم تكشف النيابة العامة السعودية عن هويات المعتقلين، لكنها أشارت إلى أن عدد المعتقلين بلغ 17 وأن 8 من بينهم قد تم الإفراج عنهم مؤقتا بانتظار انتهاء التحقيق.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” جاء في بيان من النيابة العامة، أن السلطات ستبقي قيد الاحتجاز “تسعة متهمين (خمسة رجال وأربع نساء)، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف”.

وأوضح البيان أن الموقوفين أقروا بـ”التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”.

حملة “تشهير”

وقالت وسائل إعلام قريبة من السلطات إن من بين هؤلاء الأشخاص هناك خونة و”عملاء لسفارات” دول أجنبية.

ورفض ناشطون هذه المزاعم التي وصفوها بأنها “تشهير”.

وتثير حملة الاعتقالات موجة انتقادات عالمية ألقت بظلالها على حملة الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان الذي أجرى في الآونة الأخيرة جولة عالمية تهدف إلى تغيير صورة المملكة كدولة تطبق تشريعات متشددة.

وسعى ولي العهد إلى رفع القيود المفروضة منذ أمد بعيد على النساء وعلى اختلاط الجنسين، وأعلن انتهاء العمل بحظر القيادة على النساء اعتباراً من 24 حزيران/يونيو الجاري.

فرانس24/أ ف ب