الحكومة تلغي حصر التصريح الصحفي بالوزراء
داماس بوست- “الثورة”: هيثم يحيى محمد
اكد السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر مجدداً حرص الحكومة الكامل على توفير مناخ من الشفافية والوضوح في التعاطي الاعلامي مع القضايا العامة..
مؤكدا ان قضايا العمل اليومي وخطط وبرامج الوزارات والجهات التابعة لها لايوجد مايمنع ابداً من تزويد وسائل الاعلام بالمعلومات والبيانات التي تحتاجها ولايوجد مايمنع من اعطاء التصريحات المتعلقة بها حسب اختصاص هذه الجهات فيما يطلب منها.
وحول امكانية الغاء وتعديل الكتاب الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمعمم على السادة الوزراء برقم 12562/1 تاريخ 7/9/2011 المتضمن عدم الادلاء بأي تصريح صحفي يتعلق بعمل هذه الوزارة او تلك والجهات التابعة لها الى اي جهة كانت الا من قبل الوزير بالذات او من يرى تفويضه بسبب انعكاسه.. سلبا على الاداء الاعلامي لاسيما ان الوزارات لم تأخذ بالتوضيح الاعلامي الذي صدر عن الحكومة بعد التعميم الخطي اعلاه.. اوضح السيد رئيس مجلس الوزراء انه اصدر كتابا خطيا ثانيا بين فيه المقصود بالكتاب 12562/1 تاريخ 7/9/2011 وبالتالي تمت معالجة الموضوع من قبل رئاسة الحكومة.
السيد تيسير الزعبي امين عام مجلس الوزراء : سلمنا نسخة من الكتاب الجديد الذي يوضح المقصود من الكتاب الاول واكد انه عمم على السادة الوزراء برقم 14851/1 تاريخ 19/10/2011 ولم يعد هناك اي مبرر لحجب المعلومات عن الصحفيين إلا بالنسبة للقضايا الاقتصادية وانعكاساتها في ظل الظروف الراهنة حيث حصرت التصريحات المتعلقة بها بالسادة الوزراء او من يفوضونهم.
وبغية انهاء معاناة الزملاء الاعلاميين مع الجهات العامة عند مراجعته للحصول على المعلومات اللازمة لاداء رسالتها الاعلامية سننشر فيما يلي نص الكتاب الاول الذي مازالت الوزارات والجهات التابعة لها تعمل به وحده ونص الكتاب الثاني الذي يوضح الكتاب الاول والذي لم يعمم من قبل الكثير من الوزراء على الجهات التابعة لوزاراتهم.
ينص الكتاب الاول الذي يحمل الرقم 12562/1 تاريخ 7/9/2011 على مايلي السيد وزير..بناء على ماتقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 6/9/2011 للعمل على مايلي: التعميم على العاملين في وزارتكم والجهات التابعة لها كافة بعدم الادلاء بأي تصريح صحفي يتعلق بعمل وزارتكم والجهات التابعة لها الى اي جهة كانت الا من قبلكم بالذات، او ممن ترون تفويضه بذلك للاطلاع واجرء المقتضى (التوقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر).
اما الكتاب الثاني الذي يحمل الرقم 14851/1 تاريخ 19/10/2011 فينص على مايلي: السيد وزير.. لاحقا لكتابنا رقم 12562/1 تاريخ 7/9/2011 نوضح ان المقصود بكتابنا اعلاه هو اعطاء التصريحات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية وانعكاساتها في ظل الظروف الراهنة وليس مايتعلق بخطط وعمل وزارتكم والجهات التابعة لها. للاطلاع والتوضيح لمن يلزم على ضوء ماتقدم (التوقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر).
وهنا نشير الى ان المادة التاسعة من قانون الاعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 تنص على احقية الاعلامي في البحث عن المعلومات اي كان نوعها والحصول عليها من اي جهة كانت.. وتوجب على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الاعلامي في الدخول اليها والحصول على المعلومات كما تنص الفقرة (و) من نفس المادة على احقية مجلس الوزراء في تحديد انواع المعلومات التي يحق للجهات العامة عدم الكشف عنها.
وفي ضوء ذلك تؤكد مصادر مجلس الوزراء ان الكتاب الثاني الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء لايتعارض مع قانون الاعلام.
اخيراً نتمنى الا يتلطى احد بعد اليوم خلف كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء الاول رقم 12562/1 تاريخ 7/9/2011 ومن ثم ان تعطى المعلومات المطلوبة للزملاء الاعلاميين من العاملين والادارات المتسلسلة دون انتظار موافقة وزرائهم الا بشأن بعض القضايا الاقتصادية الحساسة في هذه الظروف.
