أصدر رئيس محكمة الجنايات الثانية بدمشق في الأمس قراره بالدعوى المنظورة أمامه و المتعلقة بالتهم الموجهة الى الصحفي كمال شيخو و قرر تغيير الوصف الجنائي للمادة 286 و التي تتعلق بنشر معلومات كاذبة توهن نفسية الامة من الفقرة الأولى الى الفقرة الثانية حيث تنص الفقرة الثانية ما يلي: 2 – إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل
كما قرر القاضي اسقاط دعوى الحق العام لشمولها بالعفو و ذلك عن كافة التهم الموجه للصحفي كمال شيخو بالمواد : 287- 286-410-383-307
كما قرر القاضي الحكم عليه بالسجن شهرين بحسب المادة 458 من قانون العقوبات و المتعلقة بانتحال صفة شخصية الغير
حيث أن الصحفي و الناشط الحقوقي كمال شيخو قد اعتقل أثناء سفره الى بيروت من منفذ الحدود السورية اللبنانية بتاريخ 23/6/2010 و تم اخلاء سبيله لحاكم طليقا بتاريخ 13/3/2011 بعد أن امضى أكثر من ثمانية أشهر على خلفية الدعوى سالفة الذكر.
و لايزال الصحفي و الناشط الحقوقي كمال شيخو قيد المحاكمة على اثر مشاركته بالاعتصام امام وزارة الداخلية بتاريخ 16/3/2011 حيث تم اعتقاله حينها و اخلي سبيله ليحاكم طليقا بتاريخ 11/5/2011
و من الجدير بالذكر أن السلطات السورية قد قامت باعتقال الصحفي كمال شيخو مرتين في منطقة ركن الدين و منطقة الميدان أثناء محاولته تغطية التظاهرات السلمية في تلك المناطق ليطلق سراحه بعدها بدون توجيه تهم اليه .
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير يعبر عن استنكاره تشميل المواد : 287- 286-410-383- 307 بالعفو بدلا من اسقاط التهم و منع محاكمته حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار أي شكل من أشكال التعبير عن الرأي بالطرق السلمية جريمة حتى يتم العفو عنها  و يطالب المركز بإسقاط كافة التهم عن الزميل كمال شيخو و المتعلقة بمشاركته ” باعتصام الداخلية ” هو و كافة المواطنين الذين شاركوا في الاعتصام كما و يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي و التعبير عن الرأي في سورية .

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
دمشق 8/12/2011