المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
11 تموز/يوليو 2013 ـ يدين “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” بشدة الاعتقالات التعسفيّة التي تقوم بها جهات عدّة مثل بعض الهيئات الشرعية وعناصر “دولة العراق والشام الإسلامية” في بعض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري أوفي المناطق المُتنازع عليها عسكرياً مثل حلب وريفها. خاصة وأنّ معدّل انتهاكات حقوق الإنسان والحقوق المدنية للمدنيين والاعتقالات التعسفيّة بحق الإعلاميين والناشطين السلميين قد ارتفع بشكل ملحوظ وبوتيرة خطيرة خلال الفترة الماضية.
حيث قامت عناصر “الدولة الإسلامية في العراق والشام” في مدينة الرقة بتاريخ 9 تموز 2013 باعتقال الناشط الإعلامي “محمد نور مطر- 1993” من أمام مبنى الدولة “المحافظة سابقاً”, وذلك بعد لحظات من وقوفه مع امرأة حاولت الاعتصام أمام المبنى, ثمّ أخلي سبيله بتاريخ 11 تموز. إلاّ أنّه وبتاريخ 10 تموز 2013 قامت عناصر “الدولة الإسلامية في العراق والشام” في الهيئة الشرعية في حلب باعتقال أحد مصوّري موقع “عدسة شاب حلبي”, ومن جهته أصدر فريق العمل بياناً يطالب الهيئة بالإفراج عن زميلهم الإعلامي والناشط السلمي “زيد محمد” الذي طالب “بدولة علمانية ديمقراطية” أمام عناصر الهيئة, التي اعتبرته بدورها في حكم المرتد عن الإسلام بحسب بيان فريق عمل “عدسة شاب حلبي”, وأمهلته- وفق الشريعة- ثلاثة أيام للاستتابة والتخلي عن مطلبه.
في البيان طالب الناشطون الهيئة الشرعية “بإطلاق سراح زميلنا زيد فوراً, والتوقّف عن الاعتقالات التعسّفية بسبب الاختلاف بالرأي لأنّها تكرّر جرائم النظام وأقبية الفروع الأمنية, وحتماً فإننّا نرفض أي اعتقال على أساس الرأي والفكر فقط ..الحرية لزيد محمد .. ولكل معتقلي الرأي في سوريا”.
تفّجر تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان حين قامت عناصر الهيئة الشرعية التابعة لتنظيم “دولة العراق والشام الإسلامية” في حلب بانتهاك يندى له جبين البشرية, عندما قامت بتاريخ 10 حزيران 2013 بإعدام ميداني علني للطفل “محمد القطاع- 15 سنة” بحجة قوله: “لو نزل مُحمّد ما بديّن” وهو تعبير عن رفضه كوباً من القهوة أو الشاي على أساس الدفع اللاحق , وذلك بعد أن تمّ جلده, حيث اقتيد الطفل بعد جلده إلى ساحة عامة وفي المكان الذي يبيع فيه القهوة والشاي وأمام الناس المُحتشدين كرر “القطاع” قوله, فأطلق عليه أحد العناصر رصاصتين أرديتاه قتيلا. من أجل خمس مفردات وفكرة مشروعة, انتهكت كرامة “القطّاع” و حقه الدستوري في التعبير وحريّة الرأي, والأهم حقه الأساسي في الحياة وفق جميع الشرائع الدستورية والسماوية.
إننّا في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” نطالب جميع عناصر الهيئات الشرعية و”دولة العراق والشام الإسلامية” بإطلاق سراح جميع الإعلاميين ومعتقلي الرأي القابعين في سجون تخضع لسيطرتها والكف عن مثل هذه الانتهاكات الجسيمة بحق البشرية., ونحمّلها المسؤولية الكاملة لضمان حياة المعتقلين لديها وسلامتهم الجسدية والنفسية.
مؤكدين أنّ الحراك الثوري الذي قام في سوريا, مُطالباً بالحرية والكرامة ودولة المواطنة التي تضمّن احترام حقوق جميع المواطنين, لن يقبل الوقوف صامتاً أمام أيّ ممارسات تمتهن من كرامة المواطن السوري وتنتقص من حقوقه التي يتصدرها الحق في الحياة الكريمة, والمحاكمة العلنية العادلة, واحترام حريّة الرأي والتعبير. ونشدّد على هذه الجهات الالتزام باحترام مبادئ القانون الإنساني الدولي والشرائع الدولية بما يضمن إنشاء دولة القانون التي يطمح إليها جميع السوريين.
لا لتكميم الأفواه مهما كانت الذريعة وأياً كانت الجهة التي تمارس القمع والترهيب الفكري والتعذيب نتيجة الاختلاف في الرأي أوالمعتقد.