قرّر رئيس محكمة قضايا الارهاب بدمشق القاضي “رضا موسى” في الامس تحديد موعد 25 آذار 2015 موعداً لجلسة النطق بالحكم في قضية “معتقلي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”. وقد تمّ تسطير مذكرة احضار لكل من رئيس المركز “مازن درويش” من سجن “حماة” المركزي، إلى سجن “حمص” المركزي، ومنه إلى سجن دمشق. بالإضافة إلى تسطير مذكرة احضار بحق الزميل هاني الزيتاني من سجن “السويداء” المركزي إلى سجن دمشق، ليتم احضارهم في الموعد المُحدّد إلى محكمة جنايات الإرهاب القائمة في دمشق.
ويُحاكم مؤسّس المركز مازن درويش والزملاء هاني الزيتاني وحسين غرير بتهمة “الترويج للأعمال الإرهابية” وفقاً للمادة (8) من قانون الإرهاب الصادر بعد اعتقالهم القسرّي في نيسان 2012 بمرسومٍ رئاسي، علماً أنّ التهمة والعقوبة قد سقطت عنهم بموجب العفو العام الصادر بتاريخ 9 حزيران 2014. وهذه هي الجلسة السابعة للنطق بالحكم في القضية التي شهدت أكثر من ثماني عشر تأجيلاً حتى تاريخه.
“المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” يُعيد التأكيد على ضرورة إطلاق سراح مازن درويش ومن معه الفوري، ودون أي قيد أو شرط، اعمالاً لحقوقهم الدستورية وتطبيقاً للقانون السوري حيث أنّ اعتقالهم التعسّفي يُشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم كمواطنين سوريين واعتداءً مباشراً على دستور الجمهورية العربية السورية. بالإضافة إلى كونه يُشكّل خرقاً صريحاً للشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان وقرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة رقم 67/262 بتاريخ 15 مايو/أيار 2013، وقرار مجلس الأمن رقم 2139، الذي اعتُمد في 22 فبراير/شباط 2014.
إننّا في “المركز السوري للإعلام حرية التعبير” ننظر إلى قرار المحكمة بتاريخ 25 آذار 2015 كمؤشّر على جدّية الحكومة السورية في الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، إذ وفي الوقت الذي تفاخر فيه الحكومة السورية بتسوية أوضاع أعداد متزايدة من المُسلحين، فإنّها تستمر في اعتقال من وقف ضدّ كافة أشكال العنف وضدّ استخدام السلاح! وفي الوقت الذي تدعو فيه إلى الحوار بين السوريين فإنّها تستمر في اعتقال أبرز النشطاء المدنيين السلميين الحقوقيين من أصحاب الرأي الوطني الحر! وفي الوقت الذي تدّعي فيه الحكومة السورية حرصها على المُصالحة الوطنية، فإنّنا نجدها مستمرة في اعتقال صمامات الأمان المُجتمعي!
والأبرز أنّه وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة السورية على مبادئ سيادة القانون والعدالة، يُحاكم الصحفي والناشط المدني السلمي والمدافع عن حقوق الإنسان مازن درويش أمام محكمة قضايا الإرهاب!
