مسؤولون عسكريون مصريون يسجنون مدوناً انتقدهم

نيويورك، قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب الإفراج فوراً ودون شروط عن المدون المصري علاء عبد الفتاح الذي أودع السجن يوم الأحد بعد أن احتج على استجوابه من قبل النيابة العامة العسكرية.
وكانت النيابة العسكرية قد استدعت علاء عبد الفتاح  لاستجوابه بشأن تغطيته للمصادمات التي جرت في 9 تشرين الأول/أكتوبر بين قوات الجيش ومتظاهرين من الأقباط، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية ودولية. وقد أودت تلك المصادمات بحياة 25 شخصاً بمن فيهم صحفي.
علاء عبد الفتاح هو أحد منتقدي الممارسة المصرية بإخضاع المدنيين لإجراءات قضائية عسكرية، وقد اعترض على استجوابه من قبل النيابة العامة العسكرية وطالب بإحالة قضيته إلى السلطات المدنية. واستجابت النيابة العسكرية بأن أصدرت أمراً باعتقاله لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق، وفق ما أفادت به عدة تقارير إخبارية. وفي يوم الأحد، وجهت النيابة العامة العسكرية عدة اتهامات لعلاء عبد الفتاح من بينها “التحريض على العنف ضد الجيش”، “والاعتداء على عناصر في الجيش”، و “إتلاف ممتلكات عامة”، و “سرقة أسلحة عسكرية”، حسبما أفادت تقارير إخبارية.
وقد ظل علاء عبد الفتاح وزوجته ومدونة زميلة، منال، ينتقدون علناً النظام العسكري في مدونتهم ‘منال وعلاء’. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر، كتب علاء عبد الفتاح مقال رأي في صحيفة ‘الشروق’ اليومية انتقد فيه التحقيق الذي أجراه الجيش بشأن المصادمات وقال إنه لا يمكن للجيش أن يحقق بنزاهة في تصرافات الجيش. وقد فصّل الكاتب وجهة نظره بشأن المصادمات التي حدثت في 9 تشرين الأول/أكتوبر وبشأن اليومين اللاحقين اللذين أمضاهما في المشرحة حيث كان يشجع أهالي الضحايا على المطالبة بإجراء تقارير للطب الشرعي. وتضمن المقال انتقادات حادة للجيش ووصفه بأنه “جيش مبارك”.
وخلال العنف الذي حدث في 9 تشرين الأول/أكتوبر، قتل المصور الصحفي وائل ميخائيل إثر إصابته برصاصة في رأسه كما داهمت قوات الأمن استديوهات محطتين تلفزيونيتين. وقد استعرضت لجنة حماية الصحفيين التغطية الإعلامية التي أوردها التفلزيون الحكومي المصري بشأن المصادمات، وتوصلت إلى أنها كانت تغطية تحريضية.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إنها لقمّة النفاق أن المجلس العسكري الذي يصف نفسه بأنه حامي الثورة يسعى إلى ترهيب الأصوات الناقدة عبر محاكمات عسكرية واتهامات جنائية ملفقة بدلا من التصدي لبعض الأسئلة الأساسية التي يثيرها أصحاب تلك الأصوات. يجب على الجيش أن يفرج فوراً عن علاء عبد الفتاح وأن يُسقط جميع الاتهامات الموجهة له. إن التقاعس عن ذلك يتناقض مع الزعم بأن السلطات أنهت أساليب الترهيب التي ظلت سائدة خلال السنوات الـ 30 الأخيرة”.
وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن السلطات احتجزت علاء عبد الفتاح في عام 2006 لمدة 45 يوما دون أن توجه له أية اتهامات بعد أن كتب مقالا أيد فيه القضاة الإصلاحيين وتحسين مستوى الرقابة على الانتخابات.