يُدين “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” وبأقسى العبارات قرار الفصل الذي اتخذته المؤسسة العامة للسينما في دمشق بحق كل من المخرج السينمائي أسامة محمد, والمخرج السينمائي نضال الدبس, والمخرج السينمائي نضال حسن, تحت ذريعة “التغّيب عن العمل لأكثر من 15 يوماً متعاقبة”. علماً أنّ هذا الفصل يبقى فصلاً تعسّفياً حيث أنّه يتنافى مع “مرسوم الفنانين” الذي يُعفى بموجبه الفنان من الدوام ويُطالب بدلا ًمنه بحجم عملٍ سنوي … ولا يسأل الفنان عن تنفيذه لحجم العمل ما لم يكلف به .
كما يُعلن “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” تضامنه الكامل مع كل من المخرجين, الذين شكّلوا جزءاً من المشهد الثقافي السوري الفاعل, والذين رفضوا أن يقفوا كمتفرجين سلبيين أمام ما تعيشه سوريا منذ سنوات, إذ وكما صرّح المخرج أسامة محمد: “منذ سنواتٍ خمس .. لم تطأ قدماي عتبة المؤسسة العامة للسينما ولا مهرجانها ” الدولي ” احتجاجاً على تلوثها الأمني وفسادها الفنيّ”, إلى توقيع المخرج نضال الدبس على بيان ال (99) ونداء السينمائيين السوريين, وصولاً إلى مشاركة المخرج نضال حسن في الحراك الثوري وتعرّضه للاعتقال مرتين على أثرها.
إنّ الفصل الذي تعرّض له كل من المخرجين هو أحد أبرز أشكال انتهاك حرية الرأي والتعبير التي تمارسها السلطات السورية بحق مثقفيها وفنانينها والعاملين في مؤسسات الدولة السورية, وهو ما يُعد خرقاً لكافة العهود والمواثيق الدولية, وليس فقط خرقاً للعهود والمواثيق الخاصة بحق الرأي والتعبير وإنمّا خرقاً كذلك لحق المواطن في العمل. وفرض مزيد من الاستبداد على مؤسسات الدولة التي يُفترض أن تكون مؤسسات للمواطنين, خاصة مؤسسة مثل المؤسسة العامة للسينما, وليست منابر لتصدير خطاب السلطة الرسمية.
كما يُعلن “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” تضامنه الكامل مع كل من المخرجين, الذين شكّلوا جزءاً من المشهد الثقافي السوري الفاعل, والذين رفضوا أن يقفوا كمتفرجين سلبيين أمام ما تعيشه سوريا منذ سنوات, إذ وكما صرّح المخرج أسامة محمد: “منذ سنواتٍ خمس .. لم تطأ قدماي عتبة المؤسسة العامة للسينما ولا مهرجانها ” الدولي ” احتجاجاً على تلوثها الأمني وفسادها الفنيّ”, إلى توقيع المخرج نضال الدبس على بيان ال (99) ونداء السينمائيين السوريين, وصولاً إلى مشاركة المخرج نضال حسن في الحراك الثوري وتعرّضه للاعتقال مرتين على أثرها.
إنّ الفصل الذي تعرّض له كل من المخرجين هو أحد أبرز أشكال انتهاك حرية الرأي والتعبير التي تمارسها السلطات السورية بحق مثقفيها وفنانينها والعاملين في مؤسسات الدولة السورية, وهو ما يُعد خرقاً لكافة العهود والمواثيق الدولية, وليس فقط خرقاً للعهود والمواثيق الخاصة بحق الرأي والتعبير وإنمّا خرقاً كذلك لحق المواطن في العمل. وفرض مزيد من الاستبداد على مؤسسات الدولة التي يُفترض أن تكون مؤسسات للمواطنين, خاصة مؤسسة مثل المؤسسة العامة للسينما, وليست منابر لتصدير خطاب السلطة الرسمية.
