بي بي سي تعترف بخرقها المعايير المهنية بالتعاون مع شركة روجت لنظام مبارك
اعلنت ‘قلقها العميق’ من تضرر مصداقيتها وسمعتها

لندن ‘القدس العربي’: اعترفت هيئة الاذاعة البريطانية انها قامت بخرق 15 من المعايير المهنية التي تتبعها في تحرير التقارير الاخبارية والوثائقية، وانها اشترت افلاما من شركة تعاونت مع حكومات اجنبية بما فيها نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وعبرت الهيئة في تقرير من 66 صفحة عن قلقها العميق من القصور الذي اصاب عملها، والذي اصاب سمعة البي بي سي العالمية و’ هدد بالتاثير على مصداقيتها وانتاجها’. وقالت صحيفة ‘اندبندنت’ التي كشفت عن القصة ان مؤسسة مراقبة البرامج التلفزيونية ‘اوف كوم’ فتحت تحقيقا في الخروق، فيما امر مدير بي بي سي مارك تومسون بوقف برامج جديدة المباعة باسعار رمزية او منخفضة.
وكانت بي بي سي قد طلبت في بداية العام الحالي وفي اوج الثورة المصرية من شركة ‘فاكت بيس كومينيكيشن’ التي كانت تقيم علاقات مع نظام مبارك وانتجت افلاما تتحدث عن سياسات الانفتاح، وفي الفيلم الذي اعدته حذرت من صعود التطرف الاسلامي وتم عرضه مباشرة بعد يوم الغضب.
وجاء التقرير الذي اعدته الهيئة حول تمويل ودعم برامج لها علاقة بشؤون الساعة التي عرضت على محطتها الدولية بي بي سي وورلد بعد تحقيق قامت به الصحيفة وكشفت عن علاقة الشركة بحكومات مثل اوزبكستان وماليزيا.
وقالت ان بي بي سي طلبت من الشركة اعداد 20 فيلما وثائقيا معظمها عن موضوعات سياسية وبيئية مثيرة للجدل. وفي تحقيق بي بي سي الذي قامت به لجنة معايير التحرير وجدت خرقا واضحا وتضارب مصالح في ثمانية برامج انتجتها الشركة في العامين الماضيين.
وبحسب الصحيفة فان الحكومة الماليزية خصصت 17 مليون جنيه من اجل تدير الشركة حملة اعلامية استراتيجية عالمية، وبعد دراسة اللجنة للتقارير التي اعدتها الشركة عن ماليزيا وجدت انها تحابي ماليزيا ومصالحها.
ومن الافلام التي اعدت ضمن الحملة فيلما عن زيت النخيل ومزارعه حيث ظهر ان الشركة تتقبل موقف الحكومة الماليزية وسياستها بدون ان تقوم بمساءلة اراء الحكومة وادلتها عن اهمية الزراعة. ودافعت الشركة عن عملها وقالت انها لم تسمح بتدخل مصالحها المالية مع برامجها لبي بي سي. ومن البرامج التي درستها اللجنة فيلم ‘العين الثالثة: مصر’ وهو وثائقي بث في شهر اذار (مارس) الماضي والذي ركز فيه على مستقبل مصر الغامض، ولاحظت اللجنة نبرة هجومية على الاخوان المسلمين التي تصاعدت شعبيتها، وجاء في البرنامج ان هناك قلقا من الجماعة وموقفها من المرأة والديمقراطية.
وبحث البرنامج علاقة الجماعة المزعومة مع المعهد العالمي للفكر الاسلامي في واشنطن وقال ان الحكومة الامريكية حققت مع المعهد حول مزاعم بدعمه للارهاب. ومما زاد من شكوك اللجنة بشأن حيادية برامج الشركة ان البرنامج ذهب بعيدا في حديثه عن علاقة المعهد بانور ابراهيم- نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق الذي اعدت الشركة عنه عدة برامج لصالح بي بي سي، حيث قال تقريرها ان اقحام انور ابراهيم في برنامج عن مصر جاء بدون داع ولا مكان له.
وتقول الصحيفة ان اللجنة لم تكن تعرف ان من زبائن الشركة مؤسسة الاستثمار المصرية غافي، ومن الوثائقيات التي اعدتها الشركة عن مصر تلك التي قدمت النظام بانه تقدمي، من خلال مدح سياساته الاقتصادية ولبرلته، بما في ذلك تقارير عن يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد المصري الذي حكم عليه بالسجن بعد الثورة. وبحسب التقرير فان الشركة نسقت مع بي بي سي وورلد للتأكد من تغطية جيدة ففي ‘مصر في دافوس’ قامت الشركة برفع صورة لمسؤول مصري وان مصر بلد مفتوح على الاستثمار وان الحكومة المصرية ملتزمة بالاصلاح السياسي والاقتصادي.