المفوضية العليا لحقوق الإنسان قلقة من تقلص مساحة حرية التعبير في مصر

صحيفة “القدس العربي

جنيف – يو بي اي: أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الجمعة، عن القلق حيال ما يبدو أنه تقلّص للمساحة العامة لحرية التعبير في مصر، بما في ذلك سجن المدّون علاء عبد الفتاح ومحاكمته العسكرية.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية في حديث للصحافيين في جنيف نحن نتابع عن كثب الأحداث في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، ونحن قلقون مما يبدو أنه تقلّص المساحة العامة لحرية التعبير والتجمّع.
وأضاف أن المحاكمة العسكرية وسجن المدوّن والناشط علاء عبد الفتاح، بعد انتقاده لكيفية تعامل قوات الأمن مع احتجاجات الشهر الماضي، مثال واحد على الانتهاكات الصارخة للحق في حرية التعبير.
وأضاف على غرار ذلك، فإن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والمقيد للحريات، قد استخدم في التحقيق مع مجموعات حقوق الإنسان ومصادر تمويلها. يجب على السلطات المؤقتة في مصر ضمان الإحترام الكامل لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والتي تعتبر حيوية خاصة لضمان سير حر ونزيه للانتخابات المقبلة.
وأشار كولفيل إلى أنه عقب مهمة بعثة المفوضية إلى مصر في أبريل/نيسان الماضي، دعا مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى إلغاء حالة الطوارئ والوقف النهائي للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ولكنه أضاف من المخيب للأمل أن هذه الدعوات لم تلق آذاناً صاغية ونحن نحث السلطات على القيام بذلك من دون مزيد من التأخير.
وقال كولفيل إن منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان، الذين حققت شجاعتهم واحتجاجهم السلمي تغيير النظام في مصر، يجب أن يمنحوا مساحة للنقاش المفتوح، حتى لو كان ذلك يعني انتقاد السلطات المؤقتة بقسوة في المحافل العامة.
وتحقيقاً لهذه الغاية، دعا إلى الإفراج عن علاء عبد الفتاح وجميع الذين تم سجنهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.