دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– قضت محكمة إماراتية بسجن الناشط الإماراتي أحمد منصور الشحي بالسجن 10 سنوات وتغريمه مليون درهم (270 ألف دولار)، إثر اتهامه بتشويه سمعة الدولة ونشر شائعات وأكاذيب لإثارة الفتنة والكراهية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب وسائل إعلام محلية.
كما أمرت المحكمة بوضع الشحي تحت المراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة السجن البالغة 10 سنوات، ومصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة في الجرائم المتهم بها، ومحو العبارات التي نشرها، وإغلاق المواقع المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه.
وفي الوقت نفسه، قضت المحكمة، في حكمها الصادر بتاريخ 29 مايو/ أيار، ببراءته من تهمة التعاون مع منظمة إرهابية.
وأثار الحكم انتقادات من منظمات حقوقية أجنبية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” التي ذكرت في تقرير لها أن “الاتهامات ضده يبدو أنها تنتهك حقه في حرية التعبير”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، إن “على الحلفاء المفترضين للإمارات، واشنطن ولندن ضمنا، الدفاع عن منصور والمطالبة بالإفراج عنه”.
فيما قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، إن “أحمد منصور هو أحد الأصوات الناقدة القليلة في الإمارات… وقرار حبسه يسبب الضرر الحقيقي لسمعة الإمارات”.
واعتقلت السلطات الإماراتية الشحي، في مارس/ آذار عام 2017، بموجب قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر عام 2012، الذي يُجرم نشر أي معلومات مغلوطة أو شائعات على الإنترنت بهدف “السخرية أو الإضرار أو الإساءة لسمعة الدولة”.
وكانت هذه المرة الثانية التي يٌعتقل فيها الشحي، بعد اعتقاله في أبريل/ نيسان عام 2011، مع 4 نشطاء آخرين، بتهمة “إهانة قادة الدولة”، وصدر ضدهم حكم بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية، التي عُرفت إعلاميا باسم “النشطاء الإماراتيين الخمسة”، وذلك قبل صدور عفو رئاسي عنهم في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011.
